پیدایش دیدگاههاى انتقادى در مسئله ولایت فقیه
|
محقق نواندیش، فاضل نراقى قدس سره ، با اظهار نظر صریح و قاعده مند در مسئله ولایت فقیه و جمع آورى ادلّه و فروعات آن، زمینه بحث و بررسى درباره این نظریه را فراهم ساخت. بسیارى از فقیهانى که پس از این محقق فرزانه، درباره مسئله ولایت فقیه و ادلّه آن اظهار نظر کرده اند به آراى وى نظر داشته اند؛ عده اى از آن دفاع کرده و عده اى به انتقاد از آن پرداخته اند. در این فصل، دیدگاه چند تن از فقیهانى را که در این دوره به نقد آراى محقق نراقى در اصل مسئله ولایت فقیه یا ادله و فروعات آن پرداخته اند، بررسى مى کنیم.
ولایت فقیه از نگاه میر عبدالفتاح حسینى قدس سرهیکى از فقیهان معاصر محقق نراقى، که در طرح و بررسى مسئله ولایت فقیه، به طور کامل به آراى محقق نراقى نظر دارد، میر عبدالفتاح حسینى مراغى است. این محقق سخت کوش براى نخستین بار ادله ولایت فقیه را به صورت فنى تجزیه و تحلیل کرده و ادلّه محقق نراقى براى اثبات «ولایت عام انتصابى فقیه» را نقد کرده است. وى در کتاب ارزشمند «العناوین» که در تبیین و توضیح قواعد فقه نگاشته، عنوانهاى 73، 74، 75 را به مسئله «ولایت» از نگاه فقهى اختصاص داده است. ما در این جا عنوانهاى 73 و 74 را که به مسئله ولایت فقیه مربوط مى شود بررسى مى کنیم.
اصل عدم ولایتمیر عبدالفتاح حسینى در عنوان 73، در آغاز بحث، «اصل عدم ولایت» را تأسیس کرده، مى نویسد: «ولایت بر مردم از آنِ خدا و پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است و پس از این بزرگواران، اصل اولى، عدم ولایت احدى بر احدى است، زیرا تمام انسانها مخلوق خدا و داراى مرتبه مساوى هستند، مگر آن که دلیلى ولایت گروهى را بر گروه دیگر به اثبات برساند.» سپس ادامه مى دهد: «در قرآن و سنت و اجماع، اجمالاً ولایت گروهى از مردم بر گروه دیگر ثابت شده است و فقیهان رحمهم الله در کتابهاى بیع، حجر، نکاح، طلاق و ابواب دیگر فقه، از صاحبان ولایت نام برده اند، مانند ولایت پدر و جدّپدرى نسبت به فرزندان صغیر خود یا ولایت زوج نسبت به زوجه در بعضى امور، مولى نسبت به عبد و حاکم شرع نسبت به کسى که ولىّ ندارد و...»
قلمرو ولایت فقیهنویسنده در آغاز عنوان 74، قلمرو اختیارات فقیه در سرتاسر فقه را بررسى کرده، مى نویسد: «هر کارى که از جانب شرع مقدس براى انجام آن کار، متولى خاصى معین نشده حاکم شرع متولى آن است و از آن به عموم ولایت حاکم یاد مى کنند؛ مانند وجوب برگرداندن باقى مانده از زکات در دست ابن سبیل بعد از رسیدن به وطن، وجوب پرداخت زکات ابتدائا یا بعد از مطالبه به فقیه، مخیر بودن فقیه در گرفتن خمس یا منفعت زمینى که در دست ذمى است، ولایت فقیه در مال امام و میراث کسى که وارثى ندارد، ولایت در اجراى حدود و قضاوت میان مردم، اداى دین مدیونى که از دادن دین امتناع مى ورزد، توقف قَسَم انسان ورشکسته بر اجازه فقیه، قبض اوقافى که براى جهت عام وقف شده و نظارت بر این اوقاف، توقف تقاص از مال غایب بر اجازه فقیه، بیع وقفى که ولىّ ندارد و لازم است فروخته شود، قبض ثمن در آن جایى که بایع از گرفتنش امتناع ورزد، قبض دینى که از پیدا کردن صاحبش مأیوس شده اند، توقف بیع رهنى که فاسد شدنى است بر اجازه فقیه، قبض ودیعه غایب در صورتى که احتیاج به گرفتن باشد، مجبور کردن دو وصى بر اجتماع، تعویض وصى، تعیین وصى کمکى براى وصى عاجز، عزل وصى خائن، تعیین وصى براى کسى که بدون وصیت مرده یا وصى اش مرده یا عزل شده، تزویج مجنون و سفیه بالغ، مجبور کردن کسى که از دادن نفقه سر باز مى زند، طلاق زنى که شوهرش مفقود شده و.... ولایت در امور فوق و غیر آنها که در سرتاسر فقه، به صورت پراکنده آمده به عهده فقیه است.»
تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیهشیوه میر عبدالفتاح حسینى در طرح و بررسى ادله ولایت فقیه، با شیوه فاضل نراقى کاملاً متفاوت است؛ محقق نراقى روایات ولایت فقیه را بدون سند و دلالت آنها در یک بخش گرد آورد و در بخش دیگرى دلالت مجموع روایات باب را براى اثبات ولایت عام انتصابى فقیه مورد تأکید قرار داد، اما میر عبدالفتاح حسینى تک تک روایات را مورد توجه قرار داده و سند و دلالت هر روایت را مجزاى از دیگر روایات باب نقد و بررسى کرده است. شاید بتوان میر عبدالفتاح حسینى را از نخستین فقیهانى که به سبک اجتهادى ادله ولایت فقیه را تجزیه و تحلیل کرده اند به شمار آورد. وى در بر شمارى ادله ولایت فقیه، دلیل اول و دوم را اجماع محصّل و منقول قرار داده و در تبیین اجماع محصّل، اجماع بر «حکم» را از اجماع بر «قاعده» جدا کرده است. «دلیل اول بر ولایت فقیه، اجماع محصّل است. شاید کسى بپندارد که اجماع، امرى لبّى است و عمومیتى ندارد تا بدان تمسّک جُست. بله، چنین است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعى باشد که خلاف و تخصیص در آن راه ندارد، امّا اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد؛ یعنى اقامه اجماع شود بر این که ولایت دارد در مواردى که دلیلى بر ولایت غیر حاکم نداریم؛ این اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شک، مى توان بدان تمسّک جُست. تفاوت بین اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم، واضح است و کسى که در کلمات فقیهان کند و کاو کند، این مطلب بر او واضح خواهد شد. دلیل دوم بر ولایت فقیه، اجماع منقول است. در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعى مبنى بر این که فقیه ولایت دارد در همه مواردى که دلیل بر ولایت غیر فقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است.» سومین دلیل محقق مراغى، روایات است. وى روایات ولایت فقیه را به 8 دسته تقسیم کرده و در این دسته بندى، دقت و ظرافت کافى به خرج نداده است. اشکال عامى که نسبت به دلالت همه روایات به ذهن مى آید آن است که این روایات، جز روایتى که خلافت و وکالت را براى فقیه ثابت مى کند، در بیان فضایل علما هستند، نه ولایت آنان. مؤلف به بررسى تک تک روایات پرداخته و دسته اول را به روایت «وراثت علما از انبیا» اختصاص داده است. برخى به این روایت از نظر دلالت، اشکال وارد کرده اند که منظور از علما ائمه علیهم السلام ، منظور از وراثت، وراثت در علم و منظور از روایت، توزیع ولایت پیامبر صلى الله علیه و آله بین علما است. محقق مراغى به این اشکال ها پاسخ داده است و با غمض عین از ضعف سند روایت، بر این باور است که روایت از نظر دلالت با مشکلات فراوان رو به رو است. دسته دوم روایاتى است که فقیه را «امین رسول» و «دژ اسلام» معرفى کرده اند. محقق مراغى نسبت به این دو روایت اشاره اى به مشکل سندى نکرده است؛ با این که در سند روایت اول، نوفلى و سکونى و در سند روایت دوم، على بن ابى حمزه بطائنى از نظر رجالى مشکل دارند. وى از اشکال کسانى که «امین» و «حصون» بودن را به حفظ شریعت تفسیر کرده اند، پاسخ داده است که حفظ شریعت و دژ اسلام بودن جز با داشتن ولایت میسّر نمى شود. منظور وى این است که حفظ شریعت، دلالت التزامى بر داشتن ولایت دارد. نویسنده، دسته سوم را به روایاتى که دلالت بر «خلافت و جانشینى علما از انبیا علیهم السلام » دارند اختصاص داده، و اشکال «تخصیص علما به ائمه» و «جانشینى علما در علم» را پاسخ داده است. دسته چهارم روایتى است که علما را به «انبیاء بنى اسرائیل» تشبیه کرده است. محقق مراغى در اشکال به دلالت این دسته، مى گوید به مقتضاى تشبیه علما به انبیا علیهم السلام ، بدون تعیین وجه شباهت، نمى توان ثابت کرد که این حدیث دلالت دارد که علما در تمام شئون، حتى شأن ولایت، مانند انبیا علیهم السلام هستند؛ زیرا حمل تشبیه بر عموم، فرع بر آن است که وجه شباهتى از ظاهر کلام استفاده نشود،اما در این جا جمله ظهور دارد که وجه شبه «علم» است. دسته پنجم، روایاتى درباره فضایل علما است. بنا بر نظر وى این روایات دلالتى بر ولایت ندارد. دسته ششم، روایاتى است که علما را «حاکم بر مردم»، «حجت امام» و «کافل ایتام آل محمد صلى الله علیه و آله » معرفى کرده است. وى معتقد است که این دسته هم دلالتى بر ولایت فقها ندارد و از تعبیر حکومت، ولایت در قضا و فتوا استفاده مى شود نه بیش از آن؛ حجت بودن بر مردم به معناى اتمام حجت است و کفالت نیز کنایه از تعلیم احکام و شرایع به مردم است. دسته هفتم، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابى خدیجه است که محقق نراقى از آن دو فقط ولایت در قضا و فتوا را استفاده کرده است. دسته هشتم را روایت «سلطان ولىّ کسى است که ولىّ ندارد» «جریان امور و احکام در دست علما مى باشد» تشکیل مى دهند. از نظر محقق مراغى، این دو روایت از نظر سند و روایت، اشکالى ندارند.
نقد ادله محقق نراقى براى اثبات ولایت فقیهچنان که گذشت، محقق نراقى بعد از نقل روایت، ولایت عام فقیه را به صورت دو قاعده فقهى نقل کرده و براى اثبات هر یک ادله اى آورده است. سید میرعبدالفتاح حسینى مراغى به نقد ادله محقق نراقى پرداخته است.
الف) نقد ادله قاعده اولقاعده اول محقق نراقى این است که «فقیه در تمامى آن چه که پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام ولایت داشتند ولایت دارد». مراغى در نقد این قاعده مى نویسد: «محقق نراقى براى اثبات این قاعده به اجماع تمسک کرده که قبلاً روشن شد که اجماع دلیل لبى است و قابل تمسک نیست.»
ب) نقد قاعده دومقاعده دوم نراقى این است: «در کلیه امورى که شارع مقدس راضى به ترک آنها نیست و شخص خاصى را نیز متولى آن کارها تعیین نکرده، فقیه متولى آنهاست.» محقق نراقى براى اثبات این قاعده، به اجماع و دلایل نقلى و عقلى تمسک کرده است. مراغى در ردّ ادله وى مى نویسد: «اجماعى که محقق نراقى به آن تمسک کرده روشن شد که قابل استناد نیست و دو دلیل دیگرش بر این پایه استوار بود که شارع براى تصدى این امورى که راضى به ترک آنها نیست باید کسى را نصب کند. اشکال اصلى بر همین پایه استدلال وارد مى شود؛ زیرا به نظر ما انجام این امور از قبیل واجبات کفایى است که شخص یا گروه خاصى براى انجام این امور تعیین نشده و هر کس که علم و توانایى انجام آنها را داشته باشد و پیشقدم شود و این واجب زمین مانده را انجام دهد از گردن دیگران ساقط مى شود.» اشکال: واجب کفایى آن است که بر همه مکلفین واجب شده ولى با انجام بعضى، از عهده دیگران ساقط مى شود، ولى مورد ما چنین نیست؛ زیرا تعلق این خطاب نسبت به علما قطعى است و شک داریم که اگر غیر عالم آن را انجام دهد از عهده عالم ساقط مى شود یا نه؟ اصل، عدم سقوط از عهده عالم است. پس مورد ما با واجب کفایى متعارف فرق مى کند. در این جا علما وظیفه دارند یا خودشان اعمال ولایت کنند یا این که دلیل خاصى بر سقوط تکلیف علما با انجام دادن غیر عالم اقامه شود. پاسخ: مراغى در مقام پاسخ مى نویسد: «1. واجب کفایى، واجبى است که غرض از آن، منحصر است در شیئى خاص و تا آن غرض و مصلحت حاصل نشود تکلیف ساقط نمى شود و بعد از حاصل شدن غرض، انجام آن واجب لغو و بى فایده است. در موضوع مورد بحث، فرض کرده ایم کارى است که حتما باید انجام گیرد و شارع راضى به ترک آن نیست. اگر چنین است، هر کس آن را انجام دهد غرض حاصل و تکلیف هم ساقط مى شودو با حصول غرض، انجام دوباره آن لغو است و وجهى براى اجراى اصل عدم سقوط تکلیف باقى نمى ماند. اگر گفته شود: غیر از حاکم (فقیه عادل) کسى دیگر قادر به انجام این امور نیست، در پاسخ مى گوییم: اولاً، اگر چنین است باید همین مطلب به صورت قیدى در قاعده لحاظ شود (مثلاً از جمله قیود این است که «دیگران قادر به انجام آنها نیستند»).ثانیا، هر کس که قادر به انجامش نباشد بر او واجب نیست و این منافاتى ندارد که بر همه کسانى که قادر به انجامش باشند (اعم از فقیه و غیر فقیه) واجب باشد. ثالثا، این ادعا را که: «این امور را جز فقیه عادل (حاکم شرع) کسى دیگر قادر به انجامش نیست»، نمى پذیریم؛ زیرا تمام آن چه را که حاکم شرع قادر به انجام آن است مسلمانان عادل نیز قادرند انجام دهند. 2. اگر فرض کنیم خطاب، نسبت به همه مکلفین عام است، شکى نیست که با انجام آن تکلیف ساقط مى شود؛ زیرا بدون شک، انجام مأمورٌ به موجب سقوط تکلیف است. اگر گفته شود: غیر حاکم شرع، از اول مکلف به این امور نیست، پاسخ مى دهیم: فرض این است که مکلف، معین نیست. پس از کجا فهمیدید که تنها حاکم شرع، مکلّف است و غیر حاکم، مکلّف نیست.»
استدلال به ادله دیگر براى اثبات ولایت فقیهیکى دیگر از ابتکارات مراغى در مبحث ولایت فقیه، استقصاى ادله ولایت فقیه است. وى براى اثبات ولایت فقیه، افزون بر اجماع و روایات، بعضى از قواعد فقهى و آیات قرآنى را که ممکن است در مسئله ولایت فقیه بدان تمسک جست نقل و بررسى کرده است؛ از جمله:
1. قاعده احسانمراغى مى نویسد: «براى اثبات ولایت فقیه ممکن است به عموم قاعده احسان تمسک شود (زیرا بدون شک، انجام این امور توسط حاکم شرع احسان به مردم است)، لیکن این قاعده اولاً هیچ ربطى به مسئله ولایت ندارد، بلکه مربوط به ضمانات است و دلالت دارد بر عدم ضمان محسن و ثانیا به فرض که به مسئله ولایت مربوط باشد دلالتى بر انحصار ندارد (یعنى تنها تصرف حاکم احسان نیست، بلکه هر کس متصدى این امور شود تصرفاتش از باب احسان است) و این ادعا که تنها تصرف حاکم شرع (فقیه)، احسان است و تصرف غیر حاکم شرع، احسان نیست ادعایى است بى دلیل.»
2. آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعضٍ»از آیه استفاده مى شود که بعضى از مؤمنان ـ مانند فقیهان ـ ولایت دارند بر بعض دیگر (مانند مردم)، لیکن این آیه هم بر انحصار ولایت حاکم شرع دلالت ندارد، افزون بر این که بحث ما در ولایت از جهت حکومت است و آیه درباره ولایت از جهت ایمان و احسان است.
3. عموم ادله حسبه و آیه تعاون بر برّ و تقوىاز پاسخ هاى قبلى روشن مى شود که این ادله ربطى به ولایت از جهت حکومت ندارد و به فرض که دلالت بر ولایت داشته باشد دلالت بر انحصار ولایت به فقیهان ندارد.
چند تذکرمراغى در پایان مبحث ولایت فقیه، چند تذکر را یادآور شده است: 1. اشکالى که بر بسیارى از اخبار ولایت فقیه وارد مى شود این است که در بسیارى از آنها، کلمه «علما» به کار رفته و ظاهر این کلمه، اعتبار «علم» در صاحب ولایت است؛ در حالى که علماى ما سر و کارشان با «ظن» است و دسترسى به علم ندارند و مشمول این اخبار نخواهند بود. پاسخ: اولاً، همین قدر که فقیهان نسبت به بعضى از مسائل علم و یقین پیدا مى کنند در اطلاق کلمه «علما» بر آنان کفایت مى کند. ثانیا، همه «ظن»هاى آنان منتهى به علم مى شود.ثالثا، هر حکمى که به علم وجدانى براى عالم ثابت است به اجماع مرکب همان حکم براى مجتهد نیز ثابت است. رابعا، اگر واژه علما، شامل علماى زمان غیبت (مجتهدین) نباشد، بلکه تنها شامل آن دسته از علمایى که در عصر حضور دسترسى به معصوم داشته اند، و علم را از آنان فرا مى گرفته اند باشد، این اخبار در زمان ما مورد نخواهند داشت؛ با این که این اخبار براى بیان حکم این زمان صادر شده اند، نه حکم زمان حضور امامان علیهم السلام که چندان احتیاجى به علما نبوده است. 2. اگر دیوانگى یا بیهوشى بر حاکم شرع عارض شود ولایتش از بین مى رود و آن گاه که به حالت عادى برمى گردد ولایتش نیز برمى گردد؛ در حالى که امینِ حاکم چنین نیست، بلکه با عروض دیوانگى و بیهوشى ولایتش زایل مى شود و با بازگشت به حالت عادى ولایتش عود نمى کند و نیاز به نصب جدید دارد. نایب خاص امام علیه السلام نیز چنین است و بعد از بازگشت به حال عادى نیازمند نصب جدید است. چه تفاوتى میان این دو باب است؟ بعضى گمان برده اند تفاوت در عموم و خصوص است؛ حاکم شرعى به خطاب عام به ولایت نصب شده، نایب خاص با خطاب خاص. مراغى این تفاوت را نمى پذیرد. وى در تفاوت این دو باب مى نویسد: «سرّ تفاوت این دو باب به قواعدى مربوط مى شود که پیشتر توضیح دادیم؛ از جمله: 1. مبطل بودن تعلیق در عقود (عنوان 48)؛ 2. شرط تنجیز عقود (عنوان 4)؛ 3. بطلان عقود جایز با مرگ یا دیوانگى و بیهوشى طرف عقد (عنوان 56). توضیح مطلب آن که عقد باید متعلق به چیزى باشد که آن چیز قابلیت تعلق عقد را داشته باشد. مثلاً در توکیل، وکیل باید بالغ و عاقل باشد. اگر وکیل این دو شرط را نداشته باشد وکالت به او تعلّق نمى گیرد و اگر این دو شرط از بین برود عقد هم باطل مى شود؛ چون عقد تنها حال وجود عقل را شامل است. اگر بعد از دیوانگى، عقل برگردد وکالت برنمى گردد؛ چون عقد سابق باطل شده است. اگر فرض کنیم به این صورت وکیل بگیرد: «هر وقت عاقل شدى تو وکیل منى» ـ تا این که بعد از آن که عاقل شد وکالت باقى بماند ـ، تعلیق در وکالت مى شودو در عنوان 48 گفتیم که تعلیق در عقود، مبطل آنهاست. تا این جا تفاوتى میان دو باب (خطاب عام و خاص) نیست و در هر دو باب تعلیق موجب بطلان است. تفاوت میان این دو باب به مطلبى برمى گردد که در قاعده «بطلان عقد جایز با دیوانگى و بیهوشى (قاعده 56) بیان کردیم و براى توضیح مطلب مى گوییم: واگذارى کارى به دیگرى به سه صورت ذیل قابل تصور است: 1. از باب نیابت، مانند توکیل؛ که وکیل نایب موکل است. لازمه این فرض، این است که با عروض دیوانگى و بیهوشى، وکیل عزل مى شود و با عود به حالت عادى، وکالت عود نمى کند؛ مگر با نصب جدید. به طور کلى، وکیل تابع موکل است و با عزل موکل، وکیل عزل مى شود. نیز با مرگ، جنون و بیهوشى موکل، وکیل عزل مى شود؛ اگرچه عاقل باشد. 2. از باب نصب، به این معنا که تفویض کار به دیگرى باعث ایجاد ولایت در او شود، مانند وصیت ؛ زیرا وصیت ایجاد ولایت در غیر است، نه این که قبول نیابت از غیر باشد. لذا حق تصرف وصى حتى بعد از مرگ موصى باقى مى ماند. یعنى وصى حق تصرف دارد گرچه خود موصى با مرگ از اهلیّت تصرّف خارج شده باشد. 3. از باب بیان حکم، در این صورت آن کسى که کار به او واگذار شده در بقا و عدم بقا، تابع اصل نیست و با خارج شدن از اوصافى مانند عقل به طور کلى از ولایت عزل نمى شود، بلکه آن گاه که شرایط برگردد ولایت نیز برمى گردد؛ مانند دیگر موضوعاتى که متبدل مى شوند و دوباره به حال عادى برمى گردند؛ مثل خمر که اگر سرکه شود و دوباره برگردد خمر شود همان حرمت اولى برمى گردد؛ زیرا حکم دایر مدار اسم است. ظاهر آن است که «ولایت حاکم شرع» از قبیل بیان حکم است و جعل معصوم علیه السلام کاشف از حکم است، نه از قبیل وکالت یا نصب؛ گرچه جمله «انى جعلته علیکم حاکما» دلالت بر نصب دارد. ممکن است گفته شود: «ولایت» از قبیل توکیل است و این که بعد از عود شرایط دوباره برمى گردد به خاطر اجماع است. این احتمال،بعید است.
ولایت فقیه از نگاه شیخ انصارى رحمه اللهشیخ انصارى یکى دیگر از فقیهان این دوره است که در زمره منتقدان نظریه ولایت فقیه جاى گرفته است؛ زیرا در کتاب مکاسب پس از آن که دو منصب فتوا دادن و قضاوت کردن را بى هیچ اختلافى براى فقیه ثابت کرده، دیدگاه تازه اى درباره منصب ولایت تصرف در جان و مال مردم مطرح واین نوع ولایت را به دو قسم: ولایت استقلالى و ولایت اذنى، تقسیم کرده و هنگام بررسى مستندات این دو نوع ولایت، ادله اثبات ولایت استقلالى فقیه را قاصر از اثبات مدعا دانسته و جمله معروف «دونه خرط القتاد» را بیان فرموده است. بعضى از نویسندگان، این جمله را شاهد گرفته اند که شیخ انصارى معتقد به ولایت فقیه نیست؛ لیکن با ملاحظه صدر و ذیل عبارت هاى وى در کتاب البیع و دیگر کتاب هاى فقهى اش روشن مى شود که او نیز ولایت فقیه به معناى زعامت سیاسى را قبول دارد و ولایت اذنى را که براى فقیه ثابت مى داند، شامل کلیه امور سیاسى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى و... مى شود. فقیه در این امور، هم حق دارد به طور مستقل تصرف کند و هم مى تواند به دیگران اجازه تصرف دهد. براى اثبات مدعاى فوق، آراى شیخ انصارى را در این موضوع بررسى مى کنیم: شیخ انصارى، ولایت تصرف در جان و مال را بر دو گونه مى داند: 1. ولایت استقلالى: منظور از این قسم ولایت، آن است که ولىّ، به طور مستقل هر نوع تصرفى را که بخواهد مى تواند در جان و مال مردم انجام دهد. چنین ولایتى از نوع ولایت انسان بر اموال شخصى اش است؛ یعنى ولىّ همانند مالک، هر گونه تصرفى را مجاز است انجام دهد و این ولایت او مقید به وجود مصلحت نیز نیست و صرفا اراده اش بر هر چیز که بخواهد نافذ است. وى چنین ولایتى را با ادله اربعه براى پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ثابت مى داند؛ ولى ادله ولایت فقیه را براى اثبات چنین ولایتى براى فقیه قاصر مى داند و جمله معروف «دونه خرط القتاد» را در مورد این نوع ولایت براى فقیه بیان مى فرماید. 2. ولایت اذنى: ولایت اذنى آن است که تصرف و دخالت هر شخصى، تنها با اذن و اجازه ولىّ مجاز شمرده مى شود. از بعضى عبارات شیخ انصارى، به ضمیمه برداشتى که بعضى از شارحان و مفسران کتابهایش دارند، چنین استفاده مى شود که کلیه امور سیاسى جامعه در ارتباط با حکومت است و نیز شئون اجتماعى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى که باید به وسیله دولت ها اداره و تأمین شود - از قبیل اقامه نظم، برقرارى امنیت و نگاه بانى از مرزها - از نظر شیخ انصارى، مشمول ولایت اذنیه است و ولایت فقیه آنها را در بر مى گیرد. شیخ انصارى در ادمه، اذن فقیه را - که در تصرف دیگران معتبر است - بر سه گونه مى داند: استنابه، تفویض و اجازه و رضایت.
ولایت معصومان علیهم السلامادله ولایت استقلالى معصومان علیهم السلامشیخ انصارى هر دو نوع ولایت (استقلالى و اذنى) را براى پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم قائل است. وى براى اثبات ولایت استقلالى معصومان بر جان و مال مردم، به ادله اربعه استدلال کرده است. بعضى از ادله وى بر مدعا دلالت ندارند. وى برخى از ادله را که بر مدعا دلالت دارند نقل نکرده است. ادله وى عبارتند از: الف) کتاب: وى پنج آیه قرآن را براى اثبات مدعا، بدون هیچ گونه توضیحى، نقل کرده است که عبارتند از: 1. «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولى است.» 2. «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم» «بر هیچ مرد و زن مؤمن در کارى که خدا و رسولش حکم کنند اختیارى نیست (که رأى خلاف اظهار کنند)». 3. «فلیحذر الذین یخالفون عن امره أن تصیبهم فتنة او یصیبهم عذابٌ الیم» «کسانى که با فرمان پیامبر صلى الله علیه و آله مخالفت مى ورزند، از آن بترسند که در امتحان سخت قرار گیرند و یا با عذاب دردناکى رو به رو شوند.» 4. «انّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم راکعون» «فقط خدا و پیامبر او و کسانى که ایمان آورده و نماز به پاداشته و زکات را در حال رکوع مى دهند ولىّ و سرپرست شما هستند.» 5. «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» «اى کسانى که ایمان آورده اید از خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله و اولى الامر اطاعت کنید.» شارحان و مفسران کتاب هاى شیخ انصارى، استدلال به آیاتى که دلالت مى کنند بر وجوب اطاعت و حرمت مخالفت دستورهاى معصومان علیهم السلام را مورد مناقشه قرار داده اند و بر این باورند که وجوب اطاعت دلیل بر ولایت بر تصرف در مال و جان نیست و این دو حوزه از یکدیگر جدا هستند. افزون بر آن، سخن در حکم وضعى و نفوذ تصرفات پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است؛ در صورتى که بعضى از این آیات در مقام بیان حکم تکلیفى است. ب) سنت: دلیل دیگرى که شیخ انصارى، براى اثبات ولایت مطلقه استقلالى معصوم علیهم السلام به آن استدلال کرده، روایات است. وى در این قسمت به پنج روایت به صورت فهرست وار اشاره کرده است: 1. روایت ایوب ابن عطیه: پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود: «انا اولى بکل مؤمن من نفسه»؛ 2. خطبه غدیریه: پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود: «الست اولى بکم من انفسکم؟ قالوا: بلى قال: من کنت مولاه فهذا على مولاه...»؛ 3. مقبوله عمر بن حنظله؛ 4. مشهوره ابى خدیجه؛ 5. توقیع شریف. مضمون این روایت این است که اطاعت از معصومان، لازم و سرپیچى از دستورهاى آنان، معصیت خدا است. همان اشکالى که در دلالت آیاتى که اطاعت معصومان را واجب مى کرد وارد شده بود، در این جا نیز وارد خواهد بود؛ یعنى وجوب اطاعت، دلیل ولایت بر جان و مال نیست. ج) اجماع: شیخ انصارى درباره اجماع بحثى ارائه نمى دهد و با یک جمله کوتاه: «و اماالاجماع فقیه خفى»، از آن مى گذرد. د) عقل: وى براى اثبات مدعا، به دلیل عقلى مستقل و غیر مستقل استدلال کرده است. دلیل عقلى مستقل وى آن است که معصومان «اولیاء نعم» ما هستند. از نظر عقل، شکر منعم واجب است. پس واجب است از نعمت وجود معصومان شکرگذارى کنیم. شکر نعمت وجود اهل بیت علیهم السلام ، اطاعت از فرامین آنان است. دلیل عقلى غیرمستقل وى آن است که اگر ابوت مقتضى وجوب اطاعت پدر بر پسر است، امامت به طریق اولى مقتضى وجوب اطاعت است؛ زیرا حقى که امام به گردن مردم دارد به مراتب بیشتر از حقى است که پدر به گردن پسر دارد.
بررسىنهایت چیزى که دلیل عقلى مستقل و غیر مستقل اثبات مى کند، وجوب اطاعت معصومان علیهم السلام است. قبلاً گفتیم که وجوب اطاعت هیچ تلازمى با ولایت مطلقه بر جان و مال ندارد.
نتیجه گیرى شیخ انصارى: وجوب اطاعت معصومان در اوامر عرفى و شخصى شیخ انصارى پس از آن که با ادله اربعه، ولایت مطلقه استقلالى معصومان علیهم السلام را بر جان و مال مردم اثبات مى کند، از آن نتیجه مى گیرد که اطاعت از معصومان، حتى در اوامر عرفى و شخصى، واجب است: «مقصود از تمام این ادله، دفع توهمى است که وجوب اطاعت امام علیه السلام را تنها در اوامر شرعى واجب مى داند و مى گوید دلیلى بر وجوب اطاعت امام علیه السلام در اوامر عرفى یا دلیل بر سلطنت امام بر اموال و جان ها نداریم. خلاصه آن که، مستفاد از ادله اربعه، بعد از تتبع و تأمل، آن است که امام سلطنت مطلقه از جانب خدا بر رعیت دارد و تصرفش در مال و جان رعیت نافذ و گذرا است.»
ادله ولایت اذنى معصومان علیهم السلامشیخ انصارى براى اثبات ولایت اذنى معصومان، به پنج دسته از روایات به صورت فهرست وار اشاره و به توضیح مختصرى اکتفا کرده است: 1. روایاتى که معصومان را به عنوان اولو الامر معرفى مى کنند. عرفا به کسى اولو الامر مى گویند که مردم در امور عامه، که از نظر شرع به عهده شخص خاصى گذاشته نشده، به او مراجعه مى کنند. 2. امام علیه السلام در توقیع شریف، خود را «حجة اللّه» معرفى مى کند که نشان مى دهد مرجع اصلى در کارها امام است. 3. امام رضا علیه السلام در بر شمارى علت هاى نیاز به امام مى فرماید: «دیگر این که ما هیچ قوم و ملتى را نمى یابیم که براى اداره زندگى اجتماعى و مسائل دینى و دنیایى خود رئیس و رهبر نداشته باشند، خداوند حکیم نیز هیچ گاه چیزى را که مردم بدان نیاز دارند و قوام جامعه به آن است معطل نمى گذارد. امام به جامعه نظام مى بخشد تا در پرتو آن با دشمنان بجنگند و حقوق خود را از بیت المال به دست آورند؛ جمعه و جماعات را اقامه کنند و دست ستمگران را از سر مظلومان کوتاه کنند.» 4. روایاتى که دلالت دارد اجراى حدود، تعزیرات و حکومت به عهده امام مسلمانان است. 5. روایاتى که در مبحث «نماز میت» نقل شده و مى فرماید: سلطانى که از جانب خدا است سزوارتر از هر کس دیگر بر نماز خواندن بر میت است.
ولایت استقلالى فقیهشیخ انصارى در این جا به ده روایت معروف ولایت فقیه، بدون هیچ توضیحى، اشاره کرده است. ما در طرح دیدگاه مرحوم نراقى، متن کامل این روایات را نقل کردیم. لذا در این جا همانند شیخ انصارى، به نقل محل شاهد از هر کدام از روایات اکتفا مى کنیم: 1. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:... و ان العلماء ورثة الانبیاء...؛ 2. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:... الفقهاء أمناء الرسل...؛ 3. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:... علماء امتى کانبیاء بنى اسرائیل...؛ 4. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:... اللهم ارحم خلفایى، قیل یا رسول الله: و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدى، یروون عنى حدیثى و سنتى»؛ 5. امام على علیه السلام فرمود: اولى الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به إنّ أولى الناس بأبراهیم للذین اتبعوه...»؛ 6. امام حسین علیه السلام فرمود:... ذلک بأنّ مجارى الأمور و الأحکام على ایدى العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه...؛ 7. امام صادق علیه السلام فرمود (مقبوله عمر بن حنظله):... قدجعلته علیکم حاکما... 8. نیز مشهوره ابن خدیجه:... فانّى قد جعلته قاضیا؛ 9. امام رضا علیه السلام فرمود:... ان منزلة الفقیه فى هذاالوقت کمنزلة الأنبیاء فى بنى اسرائیل...؛ 10. حضرت مهدى علیه السلام فرمود:... هم حجتى علیکم و أنا حجة اللّه...؛
بررسى روایاتشیخ انصارى قدس سره بر این باور است که: اولاً، با ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها، انسان قطع پیدا مى کند که این روایات در مقام بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و بیان حلال و حرام الهى است و علما از این جهت همانند پیامبر صلى الله علیه و آله وائمه اطهار علیهم السلام هستند، نه درباره ولایت مطلقه و حق تصرف در مال و جان مردم. بنابراین، اطاعت از اوامر فقیه فقط در چارچوب بیان حلال و حرام الهى واجب است و در غیر اوامر شرعى واجب نیست. در نتیجه، اگر فقیه خمس و زکات را از مکلف مطالبه کرد و گفت خمس و زکاتت را به من بپرداز، آیا اطاعت از این امر بر مکلف واجب است؟ شیخ مى فرماید: اطاعت از این امر واجب نیست؛ زیرا این امر خارج از واجب الهى است. واجب الهى، پرداخت اصل خمس و زکات است و پرداخت آن به فقیه، حکم الهى نیست. بلى، اگر فقیه به لزوم پرداخت خمس به خود فتوا دهد و تقلید از او بر مکلف متعین باشد، اطاعت از او لازم است؛ لیکن این نوع اطاعت از بحث ولایت خارج و مشمول عنوان تقلید و مرجعیت است. ثانیا، اگر در اخبارى که ذکر شد فرض عموم کنیم و بگوییم این اخبار دلالت دارند که فقیه هم در بیان و تبلیغ احکام شرعى و هم در ولایت داشتن بر جان و مال مردم همچون پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام است؛ باز هم ناگزیریم به گونه اى این عموم را توجیه کنیم و این همانندى را در مهم ترین وظیفه انبیا که تبلیغ و بیان احکام الهى است بدانیم؛ براى این که اگر چنین نکنیم با مشکل تخصیص اکثر رو به رو خواهیم شد؛ چون فقیه تنها در موارد اندکى بر جان و مال مردم ولایت دارد و در بیشتر موارد چنین ولایتى ندارد. پس در صورت اثبات عموم، ناچاریم این اکثریت را با تخصیص از عام خارج کنیم و تخصیص اکثر، مستهجن است.
نتیجه گیرى شیخ انصارىشیخ انصارى در پایان این قسمت، نتیجه مى گیرد: اثبات این مدعا که واجب است از فقیه همانند امام علیه السلام در همه امور ـ جز در مواردى که با دلیل خارج شده ـ اطاعت کنیم «دونه خرط القتاد».
ولایت فقیه به معناى دوم (ولایت إذنى فقیه)همان طور که در زمان حضور امام علیه السلام در برخى موارد، لازم بود دیگران در دخالت و تصرف خود از محضر امام علیه السلام کسب اجازه کنند، در زمان غیبت نیز در این موارد لازم است از فقیه کسب اجازه نمایند. شیخ انصارى پیش از پرداختن به اثبات این نوع ولایت براى فقیه، ضابطه آن را بیان فرموده است. وى در بیان ضابطه، ابتدا کارهاى نیک و معروف را، که مى دانیم شارع تحقق آنها را خواسته و مطلوب شارع پیاده شدن آنها در جامعه است، به چهار دسته تقسیم کرده است: 1. امورى که شارع انجام آنها را خواسته و انجام دهنده را نیز معین کرده است؛ مثلاً به پدر یا ولى کودک اجازه داده است که در املاک وى تصرف کند. این تصرف، مطلوب شارع است. مجرى نیز از طرف شارع تعیین شده است؛ 2. امورى که شارع انجام آنها را خواسته و انجام آن را به عهده گروه خاصى گذاشته است؛ مانند فتوا دادن، قضاوت کردن؛ 3. امورى که مطلوب شارع است و انجام آن به عهده شخص معین یا گروه معین نیست؛ بلکه هر کس که قادر به انجام آن باشد وظیفه دارد آن را انجام دهد، مانند امر به معروف و نهى از منکر؛ 4. امورى که مطلوب است و جزو هیچ کدام از سه دسته گذشته نیست، لیکن احتمال مى دهیم وجودش یا وجوبش مشروط به نظر فقیه باشد، مانند اجراى حد و تعزیر. این دسته بر دو گونه است: 1. قسم اول آن است که فقیه با ادله تشخیص مى دهد که وجود و وجوب این مطلوب منوط به حضور و إذن امام معصوم علیه السلام است، مانند جهاد ابتدایى. شیخ انصارى تصریح مى کند که در زمان غیبت این قبیل از امور تعطیل مى شود. وى در مقام توجیه مى فرماید: ما به دلیل غیبت امام، از بسیارى از برکات محروم هستیم. این موارد هم از جمله آنهاست. 2. قسم دوم، امورى که مطلوب است و جزو سه دسته گذشته هم نیست و منوط به اذن امام علیه السلام هم نیست. در این امور یا فقیه شخصا اقدام مى کند یا به دیگران اذن مى دهد که نسبت به آن اقدام کنند.
ادله اثبات ولایت فقیه (به معناى دوم)1. مقبوله عمر بن حنظله: «فانى قد جعلته علیکم حاکما». ظاهر روایت بالا آن است که فقیه مانند سایر حاکمانى است که در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله و صحابه به حکومت نصب مى شدند و مردم ملزم بودند به آنان مراجعه کنند و به احکامشان گردن نهند. شیخ انصارى در ادامه استدلال به مقبوله مى نویسد: «وقتى سلطان در جایى حاکمى را نصب مى کند عرفا چنین متبادر مى شود که در امور عامه اى که مطلوب سلطان است واجب است به آن حاکم مراجعه شود». 2. روایت منقول از امام حسین علیه السلام : «... بان مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه». شیخ انصارى درباره دلالت این حدیث بر مدعا هیچ گونه توضیحى نداده است. 3. توقیع شریف. وى در تفسیر توقیع شریف، نکات جالب و تازه اى را متذکر شده و به طور مفصل، درباره این توقیع بحث کرده است. متن محل شاهد از توقیع جمله زیر است: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا، فانّهم حجتى علیکم و أنا حجة اللّه علیهم» منظور از «حوادث واقعه»، همه امورى است که انسان به حکم عرف، عقل یا شرع، در آن امور به رئیس و پیشواى جامعه مراجعه مى کند؛ مانند نظارت بر اموال کسانى که به سبب مرگ، غیبت طولانى، کمى سن یا سفاهت، قاصر شمرده مى شوند. شیخ انصارى قدس سره در ادامه تحلیل حدیث، بر این مطلب پاى فشرده که تخصیص «حوادث واقعه» به مسائل و احکام شرعى به چند دلیل بعید است: الف) حضرت مهدى علیه السلام در توقیع شریف فرمود: «در حوادث واقعه به فقیه مراجعه کنید» تا وى درباره آن حادثه تصمیم بگیرد و خودش یا نایبش متصدى آن بشوند. آن حضرت نفرمود که براى به دست آوردن حکم حادثه به فقیه مراجعه کنید؛ تا این که تخصیص «حوادث واقعه» به مسائل و احکام شرعى قابل توجیه باشد. ب) تعلیلى که حضرت مهدى علیه السلام فرمود این است که «آنان حجت من بر شمایند». این تعلیل با این معنى سازگار است که مرجع در حوادث، رأى و نظر فقیه است و باید آنان به عنوان والى منصوب از جانب امام در حوادث اظهار نظر کنند؛ نه این که در عصر غیبت تنها بیان حکم خدا به عهده فقیه باشد. اگر چنین بود مناسب بود که آن حضرت بفرماید «آنان حجت خدا بر شما هستند»؛ چنان که در روایات دیگر فقیهان به عنوان «امینان خدا بر حلال و حرام الهى» معرفى شده اند. ج) اصل وجوب رجوع به فقیه در احکام شرعى، نزد شیعه از مسلمات و بدیهیات است و مسئله اى نیست که بر شخصى مانند اسحاق بن یعقوب پوشیده بماند، تا آن جا که آن را جزو مسائل مشکلى که برایش پیش آمده قلمداد کند؛ به خلاف این که بگوییم منظور از «حوادث واقعه» عبارت است از رجوع در مصالح عامه به رأى و نظر فقیه؛ زیرا این معنا از مشکلات آن عصر بود و این احتمال مى رفت که امام در عصر غیبت این امور را به شخص یا اشخاصى مورد اعتماد واگذار کرده باشد و اسحاق بن یعقوب آن را به عنوان یک مشکل با امام در میان گذاشته است. شیخ انصارى قدس سره در پایان این مبحث، نتیجه گیرى مى کند که «حوادث» به مسائلى که از نظر حکم شرعى مشکوک اند به منازعات اختصاص ندارد، بلکه چنان که گذشت، شامل کلیه امورى است که در آن امور، مردم به طور عادى یا به حکم عقل یا شرع به رئیس خود مراجعه مى کنند. بعضى از شارحان مکاسب هر سه دلیل فوق را مورد مناقشه قرار داده اند.
نسبت توقیع شریف با عموماتمضمون برخى عمومات که از معصومان علیهم السلام صادر شده مانند «کل معروف صدقة»؛ «هر کار نیکى صدقه است» یا «عون الضعیف من افضل الصدقة»؛ «یارى ستمدیده و ناتوان از بهترین صدقه هاست»، آن است که شارع مقدس بر همه افراد اجازه داده است که هر کار نیکى را انجام دهند و در انجام کارهاى نیک نیازى نیست از کسى اجازه بگیرند. مضمون توقیع شریف آن است که در کارهاى نیک مربوط به مصالح عمومى نباید خودسرانه اقدام کرد، بلکه باید در این امور از ولى فقیه کسب اجازه نمود. نسبت میان توقیع شریف با عمومات فوق، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنى امورى است که تنها مشمول توقیع است مانند فتوا دادن و قضاوت که جز فقیه نمى تواند کسى متصدى آنها شود و امورى است که مشمول عمومات است مانند صدقه دادن و امورى است که مشمول هر دو است مانند نظارت بر اموال قاصرین. در ماده اجتماع میان عمومات و توقیع شریف، تعارض واقع مى شود. شیخ انصارى براى حل تعارض، دو مرحله را طى کرده است. وى در مرحله اول معتقد است که توقیع شریف بر عمومات حاکم است؛ زیرا توقیع، عمومات را تفسیر مى کند. عمومات مى گوید کار نیک صدقه است، توقیع مى گوید آن کارى نیک و معروف است که با إذن فقیه باشد. در مرحله دوم مى فرماید: بر فرض تنزل و قبول تعارض، بعد از تعارض دو دلیل، نوبت به اصل مى رسد. در این جا، نتیجه اجراى اصل آن است که عمل با اذن و اجازه فقیه مشروعیت دارد؛ زیرا اصل، عدم مشروعیت آن معروف است، در صورتى که بدون اذن فقیه انجام گیرد. وى در پایان مى فرماید: مسئله خالى از اشکال نیست.
نتیجه گیرىشیخ انصارى بعد از طرح ادله ولایت فقیه به معناى دوم، در نتیجه گیرى، این ضابطه را بیان مى کند: از ادله استفاده مى شود که فقیه در امورى ولایت دارد که اصل مشروعیت انجام آنها در خارج، مفروغ عنه باشد، به گونه اى که اگر فقیه هم نبود مردم موظف بودند آنها را به سامان برسانند، اما امورى که اصل مشروعیت انجام آنها در عصر غیبت مشکوک است با ادله ولایت فقیه نمى توان مشروعیت انجام آن کارها را براى فقیه اثبات کرد، مانند اجراى حدود، تزویج صغیر براى غیر پدر و جد، اجراى عقد بر مال غایب یا فسخ عقد. با ادله عام ولایت فقیه نمى توان مشروعیت این قبیل کارها را براى فقیه به اثبات رساند، بلکه فقیه براى اثبات مشروعیت در هر مورد نیاز به دلیل خاص دارد. آرى، معصومان طبق دلایلى که گذشت در همه این امور ولایت دارند. کوتاه سخن آن که، در این جا دو مرحله داریم: 1. کارهاى معروف شایسته اى که مشروعیت دارند و انجام آن به صلاحدید و رأى فقیه موکول شده است؛ مانند دفن میت، تعیین غسال و غسّال خانه، محل دفن و تخصیص مقدارى از ترکه براى هزینه ؛ که باید با نظر فقیه انجام پذیرد؛ 2. مشروعیت تصرف خاص در جان، مال و آبروى مردم. آن چه با توقیع شریف و دیگر ادله ثابت شده، ولایت در قسم اول است نه دوم. بله، اگر ادله عموم نیابت، ثابت مى شد ولایت فقیه در قسم دوم هم ثابت مى شد. شیخ انصارى در پایان، حدیث: «السلطان ولى من لاولى له.» را مطرح و درباره اش بحث کرده است. به عقیده شیخ، دو بحث درباره این حدیث مطرح است: 1. منظور از سلطان کیست؟ از نظر وى مسلم است که منظور از سلطان، سلطان عادل است که شامل معصومان علیهم السلام مى شود. لذا بحثى درباره آن نکرده است و فقط اشاره کرده که الحاق فقیه به معصوم، نیازمند ادله عموم ولایت است. از این روایت، با قطع نظر از ادله عموم ولایت، چیزى را براى فقیه نمى توان اثبات کرد. 2. منظور از «من لاولى له» چه کسانى اند؟ طبیعى است که منظور همه افرادى که ولىّ ندارند نیست، بلکه تقابل عدم و ملکه است؛ یعنى کسى که باید ولىّ داشته باشد و نیاز به ولىّ و سرپرست دارد و فعلاً ولىّ ندارد. طبق مضمون حدیث، سلطان، ولىّ چنین کسانى است؛ مانند کودک یتیم، مجنون، غایب، ممتنع، مریض، بیهوش، میتى که ولى ندارد، همه مسلمانان در صورتى که در ملکى مشترک باشند مانند املاک مفتوحه عنوه و موقوفات عامه.
خلاصه نظر شیخ انصارى در مکاسبچکیده آراى فقهى شیخ انصارى درباره ولایت فقیه که در کتاب مکاسب وى، مبحث «اولیاء تصرف» آمده، عبارت است از: 1. از ادله استفاده مى شود که ولایت استقلالى بر جان و مال مردم، به پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اختصاص دارد و براى فقیه چنین ولایتى قابل اثبات نیست؛ 2. در امور عامه و امورى که عرفا، عقلاً یا شرعا مردم به رئیس خود مراجعه مى کنند، فقیه ولایت دارد و این قبیل کارها را هم مى تواند خودش انجام دهد و هم مى تواند به دیگرى اجازه انجام آن را بدهد؛ 3. ولایت فقیه در امور عامه در صورتى ثابت است که اصل مشروعیت و مطلوب بودن عمل از ناحیه شرع ثابت شده باشد.
نظر شیخ انصارى در کتاب هاى دیگر و مباحث دیگر شیخ انصارى در مکاسب، در بحث خراج اراضى مفتوحه عنوه، چند بار از نیابت عامه فقیه یاد مى کند. وى در مبحث پرداخت خراج به سلطان جائر مى نویسد: «ممکن است گفته شود که در صورت تمکن، جایز نیست به سلطان خراج پرداخت شود؛ زیرا او مستحق آن نیست. پس به حاکم عادل (امام معصوم) یا نایب خاص یا عام امام داده مى شود و با نبود امام و نایبان عام و خاصش، از باب امور حسبیه در مصالح مسلمانان خرج مى شود». وى درباره کیفیت مصرف خمس، به ویژه سهم امام، در عصر غیبت مى نویسد: «چه بسا ممکن است گفته شود واجب است خمس را به مجتهد بپردازد؛ به دلیل نیابت عامه مجتهد و این که حجت امام وامین و جانشین امام در میان مردم است، و همه این اقوال از روایات استفاده مى شود.» تعبیرهاى "نیابت عامه"، "امین امام"، "حجت امام" و "جانشین امام"، به طور مطلق به ولایت عامه انتصابى فقیه دلالت دارد. وى درباره وجوب پرداخت زکات به فقیه، در صورت مطالبه فقیه، مى نویسد: «اگر فقیه زکات را مطالبه کرد، مقتضاى ادله نیابت عامه، آن است که واجب است به او بپردازد؛ زیرا ممانعت از دادن زکات به فقیه، ردّ کردن اوست و ردّ بر فقیه، ردّ بر خداست؛ چنان که در مقبوله عمر بن حنظله نقل شده است. نیز مقتضاى توقیع شریف است که درباره وجوب رجوع در حوادث واقعه به راویان حدیث وارد شده است: آنان حجت من بر شما و من حجت خدایم». شیخ انصارى بعد از نقل روایات و استدلال به آنها، مى نویسد: پس ظاهر از روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در جمیع خصوصیات احکام شرعى و در موضوعات خاصه از نظر ترتّب احکام شرعى بر آنهاست؛ زیرا متبادر عرفى از لفظ حاکم، کسى است که متسلط على الاطلاق باشد، نظیر این که حاکم به اهل شهرى بگوید: من فلانى را بر شما حاکم قرار دادم. از این عبارت تسلط فرماندار بر رعیت در هر چه که در اوامر سلطان دخالت دارد - چه کلى و چه جزیى - فهمیده مى شود. مؤید این گفتار این است که در روایت از لفظ «حَکَم» به کلمه «حاکم» عدول شده، با این که مناسب تر به سیاق کلام که فرمود: «فارضوا به حکما» این بود که بگوید: «فانى قدجعلته علیکم حَکَما» (اما این را نگفت، بلکه فرمود: "فانى قدجعلته علیکم حاکم"). همچنین متبادر از لفظ «قاضى»، عرفا کسى است که به او رجوع مى کنند و حکم و الزام او را در تمام حوادث شرعى نافذ مى دانند؛ چنان چه همه قضات ،مخصوصا قضات جورى که در زمان ائمه معصومین علیهاالسلام بودند، چنین حالتى داشتند. از مطالب گذشته استفاده مى شود که فقیه در تمام امور عامه، مثل موقوفات و امثال ایتام و دیوانگان و غایبان، مورد رجوع است؛ چون همه این امور عرفا وظیفه خاصى است. اما توقیع مبارک امام عصر(عج)، اگرچه صدرش از جهت تعلق حکم رجوع به راویان حدیث مختص به احکام شرعى کلى است ولیکن این که آن حضرت در تعلیل کلامشان مى فرماید: "انهم حجتى علیکم"، دلالت دارد بر این که در تمام مواردى که فقیه، حکم کند و مردم را به آن ملزم کند در مورد سرقت شخصى - با علم خود یا با بیّنه - قطع دست او و حکم به فسقش واجب است، همچنین اگر بگوید امروز، روز عید (مثلاً فطر) یا اول ماه است یا بگوید فلان شخص فاسق یا عادل است نیز حکمش پذیرفته و قبول است. اگر خواسته باشیم به توقیع شریف امام عصر علیه السلام یا به مقبوله، استدلال کنیم این است که مى گوییم: نزاعى نیست که حکم حاکم در موضوعات خاصى که محل خصومت قرار گیرد نافذ است. بنابراین، تعلیل امام علیه السلام بر وجوب رضایت به حکم حاکم در خصومت ها به قرار دادن او به عنوان حاکم و حجت على الاطلاق، دلالت مى کند بر این که حکم حاکم در خصومت ها و وقایع، از فروع حکومت مطلقه و حجیت عامه او است، پس اختصاص به صورت تخاصم ندارد. همچنین است روایت مشهوره، اگر کلمه «قاضى» را در این روایت حمل کنیم به معناى لغوى که مرادف لفظ "حاکم" است.» بعضى گمان برده اند که تعبیرهایى مانند «نیابت عامه فقیه»، «حجت امام»، «امین امام»، «حکومت مطلقه فقیه» و «حجیّت عامه فقیه» که شیخ انصارى در کتاب هاى خمس و زکات، قضا و شهادات دارد با آن چه او در مبحث ولایت فقیه در کتاب مکاسب فرموده و ادله را از اثبات ولایت استقلالى فقیه بر جان و مال مردم قاصر دانسته است سازگارى ندارد، لذا در مقام توجیه برآمده و از آن جا که کتاب مکاسب کتاب اجتهادى است نه فتوایى، در نتیجه معتقد شده اند نظر نهایى شیخ همان نیابت عامه است که در کتاب هاى خمس و زکات فرموده است. حق آن است که بین آن چه شیخ در مکاسب فرموده و آن چه در کتاب هاى خمس و زکات فرموده، هیچ گونه تفاوتى نیست و منظور ایشان از نیابت عامه، حجت امام و... همان ولایت در امور عمومى و حکومتى است؛ امورى که به تعبیر شیخ «در هر ملتى، مردم در آن امور به والى و حاکم مراجعه مى کنند». شیخ انصارى بر این مطلب که منظور از «نیابت عامه»، نیابت در امور حکومتى است نه ولایت بر جان و مال تصریح کرده است: «امّا اگر در مسئله، به عمومات نیابت استناد کنیم و بگوییم که کار فقیه، مانند کار امام و نظرش مانند نظر امام است که اطاعتش واجب و تعدى از آن جایز نیست - منظورمان از نیابت عامه ولایت بر جان و مال نیست که بگویید گذشت که ادله از اثبات آن قاصر است؛ بلکه منظور، ارجاع امور حادث به فقیه است که از تعلیل امام که فرمود: آنان حجت من بر مردم هستند، استفاده مى شود - پس فقیه مى تواند طبق نظر خود در مال یتیم تصرف کند و فقیه دیگر مجاز نیست مانع اقدامات او شود، هر چند هنوز او عملاً کار خود را شروع نکرده باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن فقیه مانند بر عهده گرفتن امام است. لذا دخالت دیگران مانند دخالت در کارى است که امام انجام آن را پذیرفته است.»
شیخ انصارى و انتصاب فقهایکى از اشکالات معروفى که به نظریه انتصاب وارد مى کنند، آن است که طبق مفاد مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق علیه السلام فقیهان را به ولایت نصب کرده است و با موت امام صادق علیه السلام کسانى که از جانب امام نصب شده بودند خود به خود عزل مى شوند. پس چگونه شما به مقبوله عمر بن حنظله براى انتصاب فقیهان عصر غیبت استدلال مى کنید؛ در حالى که در زمان صدور مقبوله، فقیهان عصر غیبت هنوز به دنیا نیامده بودند؟ شیخ انصارى قدس سره در چند جا به پاسخ این شبهه پرداخته است. وى در مبحث صفات قاضى، شبهه را این گونه پاسخ داده است: ما مى گوییم یا امام صادق علیه السلام با جمله "جعلته علیکم حاکما" همه فقیهان ـ چه موجودین و چه معدومین ـ را بر تمام رعیت به عنوان حاکم نصب کرده که در این صورت، اصلِ نصب فقیهان عصر غیبت بعد از مرگ امام حادث شده، پس چگونه ممکن است با مرگ امام عزل شوند؛ یا مى گوییم امام صادق علیه السلام با این جمله تنها فقیهان موجود در زمان خطاب را بر مردم همان زمان نصب کرده و فقیهان هر دوره به وسیله امام زمان همان دوره نصب شده اند و فقیهان عصر غیبت به وسیله امام زمان(عج) منصوب شده اند و در این صورت مشکلى پیش نمى آید. وى در جاى دیگر در پاسخ شبهه فوق تصریح مى کند که ما باید بین آن چه وظیفه امام در حال حیات است مانند نظم بخشیدن به امور و اصلاح کارها، با آن چه امام براى همیشه نسبت به آنها ولایت دارد فرق بگذاریم. کسانى را که امام نصب مى کند دو دسته اند: دسته اى براى سامان بخشیدن به امور نصب مى شوند مانند قاضى ها، این گروه با مرگ امام از مقام خود عزل مى شوند و براى ادامه ولایت نیازمند نصب جدید از جانب امام زنده هستند. دسته اى نصب شده اند و ولایت پیدا کرده اند در آن چه امام براى همیشه در آنها ولایت دارد مانند فقیهان. این گروه در زمان نصب، حتى لازم نیست وجود داشته باشند؛ تا چه رسد به داشتن شرایط دیگر.
ولایت فقیه از نگاه سید محمد آل بحرالعلومسید محمد آل بحرالعلوم در کتاب «بلغة الفقیه» مباحث مربوط به ولایت فقیه را در رساله اى به نام «رسالة فى الولایة» جمع آورى کرده است. این فقیه فرزانه براى نخستین بار به مبادى تصورى ولایت فقیه توجه خاص کرده است. پیش از وى، در مبحث ولایت فقیه، همت فقیهان بیشتر مصروف ارائه ادله و تعیین حدود و اختیارات ولى فقیه بوده و به مبادى تصورى مسئله توجه چندانى نداشته اند. این فقیه ژرف نگر در آغاز بحث، مبادى تصورى مسئله را عنوان کرده و درباره معناى لغوى و اصطلاحى ولایت؛ تفاوت حق و ولایت؛ تقسیمات مختلف ولایت هاى شرعى؛ ولایت اجبارى و اختیارى، خاصه و عامه، استقلالیه و أذنیه؛ مراتب ولایت؛ اصل عدم ولایت؛ محدوده ولایت معصومان و... بحث کرده است. وى در بخش مبادى تصدیقى نیز راه شیخ انصارى را ادامه داده و بعد از تقسیم ولایت به استقلالى و اذنى، هر دو نوع ولایت را براى معصومان علیهم السلام اثبات کرده، ولى ادلّه را از اثبات ولایت استقلالى فقیه قاصر دانسته و با موشکافى محققانه، تقریب استدلال به هر یک از روایات را بیان کرده و سپس به نقد دلالت هر یک پرداخته است. وى نسبت به ولایت إذنى فقیه، دلالت ادله را تمام مى داند و ولایت اذنى فقیه را به کلیه امورى که هر طایفه اى در آن امور به رئیس خود مراجعه مى کنند، توسعه مى دهد و این گونه است که از دلِ ولایت اذنى، ولایت عامه فقیه را استخراج مى کند. ما در ادامه این فصل، اندیشه هاى این فقیه نواندیش را بیان خواهیم کرد.
مبادى تصورىوى در این بخش، از هفت موضوع مربوط به مبادى تصورى ولایت فقیه بحث کرده که عبارتند از:
معناى ولایتبحرالعلوم با استناد به دو کتاب معتبر لغت: قاموس و مجمع، میان «وَلایت» و «وِلایت» تفاوت قائل شده و «وَلایت» را مصدر به معناى نصرت و ربوبیت و «وِلایت» را اسم به معناى امارت و سلطنت دانسته و معناى اصطلاحى را با معناى دوم «ولایت» سازگارتر معرفى کرده است.
تفاوت میان حق و ولایتوى تفاوت میان حق و ولایت را در این مى داند که حق موجب سلطنت مى شود و ولایت عبارت از خود سلطنت و از سنخ حکم است.
تقسیمات مختلف ولایت هاى شرعى 1. ولایت به معناى اخص و ولایت به معناى اعمولایتى که مسبّب از اسباب پنج گانه ذیل باشد ولایت به معناى اخص است. اسباب پنج گانه عبارتند از: پدر، جد پدرى، ملک، سلطنت و وصیت. ولایتى که خارج از اسباب پنج گانه فوق باشد ولایت به معناى اعم است. 2. ولایت اجبارى (قهرى) و اختیارىدر ولایت اختیارى، ولىّ در پذیرش ولایت اختیار دارد مانند وکیل، وصى؛ اما در ولایت اجبارى، ولایت از جانب شارع جعل شده و رضایت و اختیار ولىّ شرط نیست مانند ولایت پدر و جد پدرى. وى احتمال مى دهد ولایت به معناى اخص، ولایت اجبارى باشد و ولایت به معناى اعم، ولایت اختیارى. 3. ولایت نسبت به مولى علیهم، خاصه است یا عامه؟در ولایت خاصه، ولایت به مولى علیهم خاصى منحصر است؛ اما در ولایت عامه، ولایت از حیث مولى علیهم عمومیت دارد. ولایت حاکم، عامه است؛ یعنى همه مردم را شامل مى شود و شامل همه شئون مولى علیهم نیز مى شود ـ اعم از جان و مال ـ ولایت پدر، خاصه است ؛ زیرا چون تنها نسبت به فرزندان صغیر یا مجنون وسفیه ولایت دارد؛ گرچه از جهت این که همه شئون آنان را شامل است عامه است. 4. ولایت، استقلالیه است یا اذنیّه؟ولىّ یا خودش مستقل در تصرف است ـ اعم از آن که تصرف غیر منوط به اذن او باشد یا نباشد ـ یا این که تنها تصرف غیر منوط به إذن اوست و نظرش در تصرف دیگرى شرط است. به همین اعتبار، «ولىّ» به وى اطلاق مى شود؛ چون دیگرى بدون اذن او مستقل در تصرف نیست. میان این دو معناى ولایت، رابطه عموم من وجه وجود دارد.
مراتب ولایتوى سه مرتبه براى ولایت قائل شده است. بالاترین مرتبه ولایت، ولایت خداى سبحان است. همه مخلوقات در تمام شئون محتاج به خدا هستند و خداى متعال نسبت به همه موجودات بالاترین درجه ولایت را دارد. در مرتبه دوم، ولایت پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم و جانشینان معصوم آن حضرت قرار دارد. پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان علیهم السلام ، هم ولایت باطنى دارند؛ یعنى در تمام ممکنات از کوچک ترین تا بزرگ ترین اجزاى عالم مى توانند تصرف ولایى بکنند و هم ولایت ظاهرى دارند. آنان بر تمام مردم ولایت دارند و همه مردم رعیت و مولى علیهم ایشان هستند، در مرتبه سوم، ولایت فقیهان و ولایت هاى شرعى قرار دارد.
اصل عدم ولایتبدون شک، مقتضاى اصل اولى آن است که هیچ کس هیچ نوع از ولایت نسبت به هیچ کس دیگر ندارد؛ زیرا داشتن ولایت، احداث سلطنت است و اصل، عدم چنین سلطنتى است، نیز داشتن ولایت، احکام وضعیه اى را اقتضا دارد و اصل، عدم چنین احکامى است. پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به دلیل عقل و نقل، از این اصل خارج شده اند. دلیل عقلى مستقل آن است که بدون شک، پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ولىّ نعمت ما هستند و وجوب شکر منعم از مستقلات عقلى است (و روشن است که اطاعت از ولىّ نعمت شکر نعمت محسوب مى شود). دلیل عقلى غیر مستقل آن است، وقتى که عقل حکم مى کند به وجوب اطاعت پسر از پدر، به طریق اولى حکم به وجوب اطاعت رعیت از امام خواهد کرد؛ زیرا حقى که امام به گردن رعیت دارد به مراتب بزرگ تر از حقى است که پدر به گردن پسر دارد. دلیل نقلى، آیات قرآن و روایات مستفیضه است که بر مدعاى فوق دلالت دارند. وى به پنج آیه استدلال کرده که عبارتند از: 1. النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم؛ 2. وما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللّه و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة؛ 3. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذابٌ الیم؛ 4. و اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و أولى الامر منکم...؛ 5. انما ولیکم اللّه و رسوله...؛ به عقیده مرحوم بحرالعلوم، روایاتى که بر مدعا دلالت دارند در حد تواتر معنوى هستند. وى شش روایت رابه عنوان نمونه ذکر کرده که عبارتند از: 1. روایاتى که دلالت بر وجوب اطاعت آنان دارد؛ 2. روایاتى که دلالت دارند بر این که اطاعت از آنان، اطاعت از خدا و سرپیچى از آنان، معصیت خدا است؛ 3. روایت متواتر غدیر خم. پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود: «الست اولى بکم من انفسکم؟ قالوا: بلى...» 4. مقبوله عمر بن حنظله؛ 5. مشهوره ابى خدیجه؛ 6. توقیع شریف.
محدوده ولایت معصومانمحقق سخت کوش، سید محمد آل بحرالعلوم، بر این باور است که ولایت استقلالى معصومان را دو گونه مى توان تفسیر کرد: گاهى ولایت را به معناى نفوذ تصرف و وجوب اطاعت نسبت به امورى که در آنها تصرف مى کند یا اوامرى که صادر مى کند، تفسیر مى کنیم و گاهى ولایت را این گونه معنا مى کنیم که معصومان هر وقت اراده کنند ولایت هر نوع تصرف در جان و مال مردم را دارند، مانند ولایتى که خود شخص نسبت به جان و مال خودش دارد. بنابراین، معصوم مى تواند دختر بالغِ رشیده را بدون اجازه خودش ازدواج بدهد و مال دیگرى را بدون اجازه مالک بفروشد. وى ولایت به معناى اول را بدون هیچ تأملى براى معصومان علیهم السلام ثابت مى داند، اما در ثبوت ولایت به معناى دوم براى معصومان تأمل مى کند و معتقد است که ادله اى که براى اثبات ولایت معصومان ذکر کردیم جز آیه «النبى اولى...» در مقام بیان وجوب اطاعت معصوم و حرمت مخالفت آنان است که به معناى اول ولایت دلالت دارند. آیه «النبى اولى بالمومنین من انفسهم» را دو جور تفسیر کرده اند. یک تفسیر این است که آیه دلالت دارد که ولایتى که نبى صلى الله علیه و آله نسبت به مؤمنین دارد اولى است از ولایتى که مؤمنین نسبت به یکدیگر دارند. طبق این تفسیر، آیه از دلالت به معناى دوم بیگانه خواهد بود. طبق تفسیر دوم، آیه به این معنا است که ولایت نبى نسبت به مؤمنان اولى است از ولایت نسبت به خودشان. طبق این تفسیر، آیه به معناى دوم ولایت دلالت خواهد داشت؛ اما بنابر تفسیر دوم، دلالتش بر مدعا جاى تأمل دارد. شاید مراد آیه، اولویت به هنگام تزاحم باشد؛ یعنى وقتى انسان چیزى را اراده کرد و امام چیز دیگرى را، اراده امام بر اراده انسان مقدم است؛ زیرا اراده امام براى مصلحت شخص است. بنابراین تفسیر هم، آیه دلالت به معناى اول خواهد کرد نه معناى دوم. وقتى ولایت به معناى دوم با دلیل اثبات نشد، اصل عدم چنین ولایتى جارى خواهد شد. مؤید این اصل عدم، سیره معصومان در رفتار با مردم است؛ آنان با مردم به طور معمول و متعارف رفتار مى کردند، هنگام ازدواج بالغ رشیده، از او اجازه مى گرفتند یا هنگام فروختن مال دیگرى از مالک اذن مى گرفتند و بدون اجازه مالک در اموال او تصرف نمى کردند و.... وى در ادامه بحث مى نویسد: این بحث هیچ ثمره علمى ندارد مگر این که کسى گمان کند در نظریه ولایت عام فقیه ثمره ظاهر مى شود؛ زیرا طبق نظر کسانى که مى گویند تمام آن چه براى امام ثابت بود براى فقیه نیز ثابت است، اگر ولایت به معناى دوم براى امام ثابت باشد براى فقیه نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا ولایت فقیه فرع ولایت معصوم علیه السلام است و فرع نمى تواند زاید بر اصل باشد، و این گمان فاسد است؛ زیرا ولایت به معناى دوم بالضرورة براى فقیه ثابت نیست، امّا ولایت به این معنا که تصرف دیگران به طور کلى مشروط به اذن امام باشد دلیلى براى اثباتش نداریم و از آن جا که این حکم مخالف اصل است باید اکتفا کنیم به مواردى که دلیل داریم که تصرف دیگران مشروط به اذن امام است؛ مانند امورى که جزو مصالح عامه است و هر قومى در آنها به رئیسشان مراجعه مى کنند، از قبیل اقامه حدود و تعزیرات، قضاوت، تصرف در اموال مجنون ها و الزام به اداى حقوق غیر.
مبادى تصدیقى ولایت فقیهاین محقق، مسئله ولایت فقیه را از سه جهت مورد بحث قرار داده است: 1. اصل ثبوت ولایت فقیه؛ 2. مقدار و محدوده قابل اثبات از ولایت فقیه؛ 3. موارد و مصادیق ولایت فقیه. به عقیده وى، در اصل ثبوت ولایت فقیه به صورت اجمالى هیچ اختلافى نیست و اجماع محصّل و منقول و روایات فراوانى بر آن دلالت دارد. آن چه جاى بحث و گفت وگو دارد گستره ولایت فقیه است. لذا وى بحث را در جهت دوم متمرکز ساخته است.
گستره ولایت فقیهوى بر این باور است که بعضى، ولایت استقلالى و اذنى را به همان نحوى که براى امام ثابت بود براى فقیه نیز ثابت مى دانند؛ مگر مواردى که به دلیل خاصى از حوزه ولایت فقیه خارج شود. این گروه براى اثبات مدعاى خود به روایاتى که فقیه را وارث پیامبران صلى الله علیه و آله ، امین رسولان، دژ اسلام، خلیفه پیامبر صلى الله علیه و آله معرفى کرده تمسک کرده اند. نیز به این روایات استناد جسته اند: پیامبر صلى الله علیه و آله در چندین سخن فرموده است: «من در روز قیامت به عالمان امتم افتخار مى کنم؛ عالمان امتم مانند پیامبران بنى اسرائیل اند؛ فضل آنان بر مردم مانند فضل پیامبر صلى الله علیه و آله بر دیگران است؛ فضیلتشان بر مردم مانند فضیلت خورشید بر ستارگان است؛ آنان حاکم بر پادشاهانند و ملوک حاکم بر مردم؛ در حوادث واقعه به آنان رجوع کنید؛ جریان امور و کارها به دست آنان است.» نیز به دیگر روایاتى که در تعریف و توصیف علما وارد شده تمسک جسته اند.
تجزیه و تحلیل روایاتبه عقیده نویسنده، این روایات مدعاى فوق را ثابت نمى کنند. الف) روایت «عالمان وارث پیامبران اند»تقریب استدلال روایتى که عالمان را وارث پیامبران مى داند آن است که «ارث» عبارت از انتقال مال مورث به وارث. در این جا مورّث، انبیا هستند و ولایت از جمله امورى است که به مورّث تعلق دارد. لذا به ورّاث (علما) منتقل مى شود.
بررسىنویسنده دو اشکال بر دلالت این روایت بر ولایت فقیه وارد کرده است: 1. احتمال قوى داده مى شود که منظور از «علما» در حدیث، ائمه علیهم السلام باشند؛ چون در روایات بسیارى به ائمه علیهم السلام اطلاق علما شده است. از طرف دیگر، اگر از علما اراده اعم شده باشد، در استعمال «ورثه» مجاز لازم مى آید؛ زیرا علما، ورثه اوصیا هستند و اوصیا، ورثه انبیا هستند و اطلاق ورثه انبیا بر وارث بالواسطه مجاز است. اگر گفته شود ناچاریم مرتکب یک مجاز شویم؛ یا علما را تخصیص بدهیم به ائمه (مجاز اول) یا این که در وراثت مجاز قائل شویم (مجاز دوم)؛ در پاسخ مى گوییم تخصیص علما به ائمه، اولى است بر قبول مجاز در ورثه؛ اگر دوران امر بین مجاز و تخصیص باشد. 2. اطلاق واژه «ارث» در صورتى شامل «ولایت» مى شود که به بعضى از افراد ارث تبادر یا انصراف نداشته باشد و در مورد ما چنین تبادرى هست؛ زیرا از عبارت «وارث پیامبران»، وراثت در تبلیغ احکام و علوم انبیا به ذهن تبادر مى کند و جمله ذیل روایت هم شاهد بر این مطلب است: «انبیا درهم و دینار به ارث نمى گذارند، بلکه آنان تنها علم به ارث مى گذارند». اگر گفته شود ولایت پیامبران به سبب علمشان است، چون ولایت از آثار علم و دایر مدار آن است؛ طبیعى است وقتى علم منتقل شد ولایت هم منتقل مى شود. در پاسخ مى گوییم: اگر چنین باشد ثابت مى کند که اجمالاً ولایتى از انبیا به فقها منتقل شده، نه همه ولایت هاى آنان، همچنان که همه علوم آنان منتقل نشده است. پس ولایت نیز در مقدار تابع علم خواهد بود.
ب) روایت «فقیهان امینان پیامبران اند»براى اثبات مدعا، به دو صورت ذیل مى توان روایت را تقریب کرد: 1. منظور از امانت، «ولایت» است؛ با این تقریب، ولایت چنان که گذشت، جزو دارایى هاى انبیا است. کسى که امین پیامبران است در حقیقت امین دارایى هاى پیامبران از جمله «ولایت» است و امانت دارى علما مربوط به علم، ولایت و مانند آن دو است. پس روایت مى گوید: «ولایت» انبیا به عنوان امانت در اختیار فقها گذشته شده است. 2. منظور از امانت، «مردم» هستند. یعنى مردم امانت پیامبران اند که در اختیار فقها گذاشته شده اند. همان طور که امین ولایت دارد که همه نوع محافظت از امانت را انجام دهد و امانت را از تلف شدن و فاسد شدن حفظ کند، مردم هم امانت پیامبران اند که به فقها سپرده شده اند و فقها ولایت دارند که هر کارى که معاد و معاش مردم را از تلف و فساد حفظ مى کند انجام دهند و این همان ولایت کامل و ریاست کبرایى است که پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام دارند.
بررسىهمان اشکال دومى که بر روایت وراثت وارد بود در این جا نیز وارد است. خلاصه اش این که امانت دارى علما در تبلیغ دین و علوم انبیاست نه در همه شئون پیامبران که از جمله آنها ولایت است؛ به دلیل تبادر این معنا «یعنى تبلیغ دین» یا انصراف آن، و شاهدش قرینه اى است که در بعضى نقل ها آمده است: «الامناء على حلاله و حرامه». پس روایت، اطلاق ندارد که شامل امانت دارى در ولایت و... نیز بشود.
ج) روایت «فقها دژ اسلام اند»تقریب و اشکال روایت قبلى در این روایت نیز مى آید.
د) روایت «علما جانشین پیامبر هستند»وقتى که کسى به طور مطلق بگوید: «فلانى خلیفه من است»، عرفا از این جمله چنین فهمیده مى شود که این خلافت در همه کارها و اختیارات است؛ یعنى همه اختیاراتى را که اصل دارد به خلیفه نیز منتقل مى شود. از جمله اختیاراتى که پیامبر صلى الله علیه و آله داشت و قابل انتقال بود منصب ولایت تدبیر و زعامت سیاسى بود.
بررسىوى در بررسى این حدیث، همان اشکال تبادر و انصراف را مطرح کرده و بر این باور است که از جمله فوق، جانشینى در تبلیغ احکام به ذهن تبادر مى کند یا انصراف به این معنا دارد و این دو مانع از انعقاد اطلاق است. نیز همین اشکال را نسبت به روایاتى که «علما را به پیامبران» تشبیه کرده یا «به منزله پیامبران بنى اسرائیل» معرفى کرده، مطرح ساخته و معتقد است این تشبیه و تنزیل در تبلیغ احکام بوده نه دیگر اختیارات و شئون.
ه ) روایاتى که در فضیلت علما وارد شده استتقریب استدلال به این دسته از روایات به این گونه است که بین منصب ولایت و فضیلت داشتن، مناسبت وجود دارد. وى در پاسخ به این استدلال مى نویسد: ما قبول داریم که هر کس ولایت دارد باید داراى فضایل باشد؛ اما این دلیل نمى شود که هر کس هم که داراى فضایل و کمالات است داراى منصب ولایت باشد.
و) حدیث قدسى که از عیسى علیه السلام نقل شده است:«عظّم العلما و اعرف فضلهم فانّى فضّلتهم على جمیع خلقى الا النبیین و المرسلین.» اشکال: مشکلى که در مضمون این حدیث قدسى وجود دارد این است که منظور از علما در این جا یا ائمه است یا غیر ائمه. اگر ائمه باشد لازم مى آید که فضیلت آنان کمتر از فضایل پیامبران و رسولان علیهم السلام باشد و این برخلاف دیگر روایاتى است که دلالت بر برترى ائمه بر انبیاى گذشته دارد. اگر غیر ائمه باشد لازم مى آید که علما فضیلتشان از ائمه بیشتر باشد؛ زیرا ائمه در مضاف (جمیع خلق) داخلند نه در مستثنى منه (انبیاء و مرسلین). پاسخ: مضمون حدیث آن است که عالمان هر عصرى، از همه مردم آن عصر جز پیامبران از فضیلت بیشترى بهره مند هستند. این که ائمه افضل انبیاى سلف هستند از دلیل خارج استفاده شده و در این حدیث سخنى درباره ائمه به میان نیامده تا یکى از دو محذور مذکور پیش بیاید.
ز) روایت «علما حاکم بر ملوک هستند»نهایت چیزى که از این روایت استفاده مى شود آن است که حکم و قضاوت علما حتى بر پادشاهان نیز نافذ است. این کجا و اثبات ولایت عامه کجا؟ به عقیده نویسنده، از توقیع شریف، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خدیجه هم ولایت عامه قابل اثبات نیست. چنان که گذشت، با ادله ثابت شد که ائمه علیهم السلام ولایت استقلالى بر جان و مال مردم دارند؛ اما ادله از اثبات چنین ولایتى براى فقیه قاصر هستند و با ادله تنها مى توان ولایت اذنى را براى فقیه اثبات کرد. در ولایت اذنى فقیه، این بحث مطرح است که این نوع ولایت به طور عام براى فقیه ثابت است؛ به گونه اى که در هر موردى که شک کنیم اذن فقیه شرط است یا نه، بتوانیم به آن عام تمسک کنیم یا این که اذن فقیه تنها در مواردى شرط است که دلیل بر اعتبار اذن فقیه داریم و در موارد شک به اصل عدم اعتبار اذن مى توانیم تمسک جوییم. روشن است که رجوع به فقیه در عصر غیبت به سبب نایب بودنش از امام عصر علیه السلام است. کارهاى معروف و نیکى که وجود و تحقق آنها در خارج خواسته شرع است، لیکن مشروط بودن آنها به اذن فقیه مشکوک است دو صورت دارد: گاهى در اصل مشروط به اذن امام بودن آنهامشکوک است و گاهى مشروط به اذن امام بودنش معلوم است لیکن در مأذون بودن فقیه مشکوک است. در صورت اول، در موارد شک به اصل عدم تمسک مى جوییم و در نتیجه، چنین امورى بر همه کسانى که توانایى انجام آنها را دارند به صورت کفایى واجب خواهد بود. در صورت دوم، اگر از ادله، نیابت عامه فقیه را توانستیم اثبات کنیم اذن فقیه معتبر خواهد بود و اگر چنین نیابت عامه اى اثبات نشود اذن فقیه معتبر نخواهد بود و مانند صورت اول بر همه کسانى که توانایى انجام کار را داشته باشندواجب کفایى خواهد بود. به عبارت دیگر، در این جا سه احتمال پیش روى ماست: 1. در عصر غیبت، اذن ساقط مى شود؛ 2. اذن فقیه معتبر باشد؛ 3. هر کس که توانایى بر انجام عمل را دارد مأذون باشد. احتمال اول، تقیید دلیل اعتبار اذن است، بدون هیچ دلیلى (مقیدى). احتمال دوم هم دلیلى بر اعتبارش نداریم. در نتیجه، احتمال سوم تثبیت مى شود و این گونه امور بر همه کسانى که توانایى انجام آن را دارند به نحو کفایى واجب خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتى ثابت شد که در عصر غیبت، اذن ساقط نیست و باید اذن باشد، یا در عصر غیبت تنها فقها مأذون هستند یا همه ملکفین. وقتى نتوانستیم ثابت کنیم که تنها فقها مأذون هستند و اختصاص اذن به آنان به اثبات نرسید، در نتیجه ثابت مى شود که اذن به تمام مکلفین داده شده است. اشکال: ما مى دانیم در صورتى که فقیه این قبیل کارها را انجام دهد قطعا از دیگران ساقط مى شود ولى اگر دیگران انجام دهند شک داریم که آیا از گردن فقیه ساقط مى شود یا نه؟ اصل، عدم سقوط از فقیه است (در نتیجه، تنها فقیه مأذون است و با انجام فقیه از گردن دیگران ساقط است). پاسخ: این که اگر غیر فقیه انجام دهد شک مى کنیم از فقیه ساقط هست یا نه، این شک سبب از شک در اختصاص اذن به فقیه است و ما اصل را در جانب سبب جارى مى کنیم و مى گوییم اصل عدم اختصاص اذن به فقیه است. وقتى در جانب سبب اصل جارى شد، دیگر نوبت به اجراى اصل در جانب مسبب نمى رسد.
دلیل عقلى براى اثبات ولایت اذنى فقیهآن چه متوقف بر اذن و اجازه امام معصوم علیه السلام است اگر صرفا به سبب تعظیم و تکریم امام نباشد بلکه به سبب داشتن ریاست کبرى بر مردم باشد که باعث شده مردم در همه مصالح مربوط به معاد و معاش و دفع ضررها و فسادها موظف باشند به امام علیه السلام مراجعه کنند، همان طور که مردم هر ملتى در این امور به رئیس خود مراجعه مى کنند؛ در این صورت براى حفظ نظام در عصر غیبت، امام باید کسى را به عنوان جانشین خود معرفى کند که در این قبیل امور اذنش معتبر باشد. منصوب امام در عصر غیبت یا همه کسانى اند که توانایى انجام این قبیل امور را دارند یا صنف خاصى هستند. آن صنف خاص، یا فقیهان هستند یا طایفه خاص دیگر.طایفه خاص دیگر، قطعا باطل است؛ چون در هیچ دلیلى به آن اشاره نشده است. این که همه کسانى که توانایى انجام این قبیل امور را دارند، خُلف فرض است؛ زیرا علت آن که این قبیل امور متوقف بر اذن امام است براى آن است که امام ریاست کبرى دارد و این کارها، از نوع کارهایى است که هر قومى از رئیس خود اجازه مى گیرد. پس این فرض که هر کس توانایى انجام عمل را دارد مأذون است خلاف فرض خواهد بود. در نتیجه، منصوب بودن فقیه جامع شرایط در عصر غیبت، متعیّن است. علاوه بر آن، بعضى از ادله نقلى گذشته نیز ظهور دارند بر نصب فقیه براى انجام این گونه کارها؛ مانند توقیع شریف «اما الحوادث الواقعه...»، روایت «مجارى الامور بید العلما...»، جمله «جعلته علیکم حاکما» در مقبوله و... از این احادیث، جانشینى فقیه به ذهن تبادر مى کند و این قاعده کلى به دست مى آید: «در هر کارى که مردم به امام محتاجند و باید به نظر وى مراجعه کنند، در عصر غیبت باید به فقیه مراجعه کنند و مطابق نظر فقیه عمل کنند». افزون بر همه، از تتبع فتاواى فقها در موارد متعدد این حقیقت به دست مى آید که همه آنان به عموم ولایت معتقد بوده اند؛ زیرا در موارد زیادى در سرتاسر فقه فتوا داده اند که واجب است به فقیه مراجعه شود؛ در صورتى که دلیلى براى این فتوا جز عموم ولایت وجود ندارد ـ یعنى دلیل خاصى دلالت بر وجوب مراجعه به نظر فقیه، جز عموم ولایت وجود ندارد ـ .
موارد و مصادیق ولایت فقیهوى در این جا هفت مورد از موارد و مصادیق ولایت فقیه را، که از قدیم در کتاب هاى فقهى مطرح بوده و فقها درباره هر یک بحث کرده اند، ذکر کرده و درباره مستندات هر مورد توضیح داده است. جهت اطلاع خوانندگان محترم، فقط فهرست این موارد را ذکر مى کنیم: 1. ولایت بر صغیر و مجنون؛ 2. ولایت بر غایب؛ 3. ولایت بر محجور؛ 4. ولایت بر مفلس؛ 5. ولایت بر کسى که از اداى حق سر باز زند؛ 6. ولایت بر اوقاف عامه؛ 7. ولایت نسبت به مالى که وارث ندارد.
|